به نقل از «قدس آنلاین»

تعیین سقف ۱۰ میلیارد تومانی کارمزد برای فروش اموال دولتی در قالب مولدسازی

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۱۴۸۰

به گزارش قدس‌آنلاین، در هجدهمین جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، با اصلاح ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دستورالعمل نحوه کسر کارمزد از عواید حاصل از مولدسازی و نحوه هزینه کرد آن تصویب شد.این هیأت در رابطه با کارمزد درآمد حاصل از مولدسازی ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی مولدسازی را اصلاح کرد، به‌نحوی که عبارت «صد درصد مبالغ واریزی» جایگزین عبارت «نیمی از مبالغ واریزی» شده و این ماده به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت: «عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های ‏های دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه ‏داری کل واریز می ‏شود، سپس صددرصد مبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی‏ های سرمایه ‏ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می ‏شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

لازم به ذکر است، طبق موضوع بند (۴) ماده (۷) و تبصره (۵) ماده (۱۵) و ماده (۱۶) آیین نامه مولدسازی، بخشی از کارمزد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت باید برای هزینه‌های جاری این فرایند مصرف شود، در همین راستا در ماده (۲) دستورالعمل فوق مصادیق این هزینه‌ها مصوب شد، به‌نحوی که هزینه های اجرایی شامل مواردی از قبیل هوشمند سازی کامل تمامی فرایندهای شناسایی، مستندسازی و نسبت مالکیت، ارزش افزایی، ارزش یابی، هزینه های فروش و مولد سازی از طریق ایجاد سامانه های مربوطه هزینه های شناسایی دارایی مازاد حقوقی و تثبیت مالکیت مشاوره و امکان‌سنجی کارشناسی و قیمت گذاری بازاریابی، تبلیغ و فرهنگ سازی عمومی هزینه های اداری و ستادی آموزش و ترغیب و تشویق کارکنان و اطلاع رسانی است.
طی ماده (۳) این دستورالعمل نحوه محاسبه و کسر کارمزد متناسب با هر یک از روش‌های مولدسازی مصوب شده است، به‌گونه‌ای که برای مولدسازی اموال غیرمنقول و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال، معادل یک درصد مبلغ موردنظر و برای مبالغ بالای ۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۰.۵ درصد آن مبالغ تا سقف ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال به‌عنوان کارمزد درنظر گرفته می‌شود.
طبق تبصره (۱)ماده مذکور عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد توسط مجری به حساب تمرکز وجود درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می شود، همچنین تحت تبصره (۲)ماده ماده (۳) این دستورالعمل تسویه عوارض قانونی و خدمات مربوط به ارزش افزایی یا از طریق تهاتر با دارایی ها و یا بصورت نقدی از محل عواید فروش و مولد سازی دارایی‌ها به نسبت وصول این عواید با تصویب هیات عالی صورت می‌گیرد.
طی تبصره (۳) مصوب شد، در صورت تهاتر مستقیم ملک با پیمانکاران طرح های عمرانی نیمه تمام کارمزد بصورت نقد توسط پیمانکار با نظارت دستگاه مشمول به حساب درآمدهای اختصاصی مجری واریز می شود در این صورت میزان مطالبات قطعی و تعهدات آنی تهاتر شده پیمانکار معادل قیمت مصوب ملک با کسر کارمزد خواهد بود.
تبصره (۴) این ماده نیز اشاره می‌کند، در صورتی که در پایان سال مالی مجموع کارمزد کسر شده از عواید حاصل از مولدسازی، مازاد بر هزینه های ارزش افزایی و اجرایی آن سال شود، مجری موظف است در اجرای ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور، مانده وجوه مصرف نشده را به خزانه برگشت دهد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: عواید حاصل از مولدسازی مولدسازی دارایی دستگاه مشمول کسر کارمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۱۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پرونده‌های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان، سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقانی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام طی دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آن‌ها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است، در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.

دهقانی با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، اضافه کرد: از آذر سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان جهت جهت مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

وی تصریح کرد: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

کد خبر 749079